وظیفه زیان دیده در تقلیل خسارت (مطالعه تطبیقی)

تعهد زیان دیده به کاستن از خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسوولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیانبار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مساله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه قلمرو اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این رساله سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیانهای گریزپذیر به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملا پذیرفته شده است. درعین حال برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود.از سوی دیگر، هر گاه کاستن از زیان در گرو انجام موضوع تعهد یا تکلیف طرف مقابل باشد موقوف به وجود قاعده ای پیشین در حوزه مسوولیت، بویژه مسوولیت قراردادی است. این قاعده پیشین عبارتست از اصل پرداخت خسارت به جای ایفای عین موضوع تعهد که در حقوق کامن لا پذیرفته شده است. بدیهی است از آنجا که اثر قاعده عدم امکان مطالبه خسارت توسط خواهان است این قاعده در جائی اجرا می شود که ضمانت اجرای تعیین شده برای نقض قرارداد، مطالبه خسارت باشد و نه الزام به اجرای عین تعهد. به همین جهت هر گاه حقوق، ضمانت اجرایا خیر را در اختیار خواهان قرار داد او تکلیفی به مقابله با زیان با صرف نظر کردن از این حق ندارد. این نکته در هر دو نظام حقوقی ایران و کامن لا پذیرفته شده ولی تفاوت در حدود اعمال این دو ضمانت اجراست.هر چه دامنه اعمال ضمانت اجرای الزام گسترده تر باشد به طور طبیعی از محدوده اعمال این قاعده کاسته می شود و چون در حقوق ایران، حق الزام به طور موسع برای متعهد له شناسایی شده است هیچ چیز او را وادار به صرف نظر کردن از این حق و انجام تعهد طرف مقابل به منظور پیش گیری از زیان نمی کند. در حقوق کامن لانیز حق الزام مانع اجرای قاعده و وجود تکلیف به مقابله با خسارت است ولی چون دامه حق الزام، محدود است قلمرو اجرای این قاعده وسیعتر است.به یک تعبیر این قاعده پیشین، اقتضای متعارف را در دو نظام حقوقی، متفاوت می سازد بدون این که به اصلی لزوم رفتار متعارف خواهان، خدشه ای وارد کند.